ایمانی: دولت رئیسی نمره خوبی نمی گیرد /اقتصاد پاشنه آشیل دولت است
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۶۵۸۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عملکرد ۲ ساله دولت رئیسی نه تنها با نقدهای جدی از سوی طیف منتقدان دولت روبروست بلکه برخی حامیان دیروز رئیسی نیز این روزها به صف منتقدان پیوسته اند. آنچنان که روزنامه اصولگرای رسالت، با انتقاد از دولت می نویسد؛ « دولت و دولتمردانی بر سر کار آمدهاند که ریشه بسیاری از ناکامیها و نقایص در دولت قبل را ناکارآمدی مدیران میدانستند، حالا خودشان بر سر کارند و وضع در برخی حوزههای اساسی نهتنها تکانی نخورده بلکه بدتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هاشمی طبا: دولت حقایق را نمی گوید | جعفرزاده: رئیسی دیگر کاندیدا نشود
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا هم معتقد است دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ...ضعیف عمل کرده است. او که می گوید نسبت به معاونان رئیسی ابهام دارد، تاکید می کند پاشنه آشیل دولت سیزدهم اقتصاد بوده و هست.
مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با ناصر ایمانی، فعال اصولگرا را همزمان با هفته دولت بخوانید.
*********
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، در پاسخ به این سوال که به عملکرد دو ساله دولت چه نمرهای میدهد، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: مجموع دولت نمره خوبی را نمیگیرد مگر آنکه با یک ارفاقهایی نمره قابل قبولی کسب کند.
عمکرد دولت در اقتصاد و سیاست ضعیف بوده استوی در ادامه با اشاره به نقاط ضعف و قوت دولت گفت: دولت در حوزه اقتصادی، فرهنگ، اجتماعی و مسائل سیاست داخلی ضعیف عمل کرده است، مقداری در زمینه سیاست خارجی خوب عمل کرده است، اما این موضوع تا وقتی نتوان از آن استفاده کرد، بیفایده است. به طور مثال، شما عضو سازمانهای شانگهای یا عضو گروه بریکس هستید، اگر در داخل ظرفیتی برای استفاده از امکانات سیاست خارجی وجود نداشته باشد، عضویت در این سازمانها بیفایده است.
این چهره اصولگرا ادامه داد: مثلا با یک کشور ارتباط سیاسی برقرار کنید اما نتوانید بهرهبرداری اقتصادی از روابط با آن کنید، بیفایده است. بنابراین، دولت در زمینه سیاستخارجی موفقیتهایی داشته اما بهرهبرداری خوبی از آنها نشده است. به طور مثال، تفاهم نامه ۲۵ سال ایران و چین هیچ استفادهای نشده است، آیا میتوان گفت موفقیتآمیز بوده است؟
ایمانی افزود: اگر بخواهیم بیانصاف نباشیم باید گفت که کشور از نظر تحریم، تورم و رشد نقدینگی در شرایط خاصی است و دولت نتوانست این شرایط را مدیریت و مهار کند.
عملکرد وزرا و معاونان رئیس جمهور ابهام برانگیز استوی در ارزیابی عملکرد وزرای دولت، گفت: در این زمینه نمیتوانم قویترین را انتخاب کنم، من نسبت به معاونین آقای رئیسی ابهام دارم اما پیشبینی میکنم وزیر صمت بتواند موفق شود اما عملکرد وزرای دیگر محل بحث است.
پاشنه آشیل دولت اقتصاد استاین فعال سیاسی اصولگرا درباره پاشنه آشیل دولت، گفت: پاشنه آشیل دولت اقتصاد بوده و هست. مسائل اقتصادی مبدا بسیاری از مسائل من جمله حوزه مشکلات فرهنگی، ناامیدی و تمایل به مهاجرت است.
سال آخر مجلس، نمایندگان رادیکال می شوندوی با اشاره به بالا گرفتن اختلاف میان دولت و مجلس طی ماه های اخیر، گفت: همیشه سال آخر مجلس، نمایندگان رادیکال میشوند و بخشی از این اختلافها به این موضوع برمیگردد و برخی از این تنشها جدی نیست. اگر چه عملکرد دولت محل اعتراض نمایندگان است منتها زمانی که این اختلاف آشکار شده، شائبه سال آخر مجلس ایجاد میشود.
ایمانی درباره گمانهزنیها درباره تلاش طیف حامیان دولت برای حذف قالیباف در مجلس آینده، گفت: من این مسائل را حرفهای ژورنالیستی میدانم و صحت ندارد. در مجلس فعلی چه کسی بهتر از آقای قالیباف میتوانست عمل کند و به دولت کمک کند.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1804805منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی ناصر ایمانی اصولگرایان اقتصاد ایران پاشنه آشیل دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۶۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.